سياسة الخصوصية
1. التعريف بالجهة (جهة التحكم)
اسم الجهة/ مكتب محمد الخليوي للمحاماة
نبذة عن النشاط: مكتب محاماة واستشارات قانونية مرخص في المملكة العربية السعودية، يقدم خدمات قانونية متنوعة تشمل التمثيل أمام الجهات القضائية وتقديم الاستشارات في مختلف فروع القانون.
بيانات التواصل:
العنوان:السعودية- مدينة الرياض- حي العليا
رقم الهاتف: 966530146448+
البريد الإلكتروني:
أساس هذا البند هو ما ورد في الدليل الاسترشادي لإعداد وتطوير سياسة الخصوصية في صفحته الخامسة، والذي يوجب على جهة التحكم التعريف بنفسها وتوفير بيانات التواصل.
2. البيانات الشخصية التي نجمعها ونعالجها نلتزم بمبدأ "الحد من جمع البيانات"، حيث نجمع فقط البيانات الضرورية لتحقيق الأغراض المحددة. وتشمل هذه البيانات:
بيانات الهوية والاتصال: الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية/الإقامة، العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.
البيانات المتعلقة بالقضايا والاستشارات (بيانات حساسة غالبًا): أي معلومات أو مستندات يقدمها الموكل في سياق العلاقة التعاقدية، والتي قد تتضمن بيانات شخصية أو حساسة ضرورية لتقديم الخدمة القانونية.
البيانات المالية: معلومات الحساب البنكي لأغراض إصدار الفواتير وسداد الأتعاب.
بيانات المتقدمين للوظائف: المعلومات الواردة في السير الذاتية وطلبات التوظيف.
البيانات الفنية (لزوار الموقع الإلكتروني): عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نوع المتصفح، وسجل ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
3. الغرض من جمع البيانات والأساس النظامي للمعالجة وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، يجب إبلاغ صاحب البيانات بالغرض من الجمع والمسوغ النظامي. نحن نعالج بياناتك للأغراض التالية وبناءً على الأسس النظامية الموضحة:
الغرض من المعالجة الأساس النظامي للمعالجة (وفقًا للمادة العاشرة من النظام)
تقديم الخدمات القانونية، تمثيل الموكلين، وإدارة القضايا. تنفيذ عقد (اتفاقية الأتعاب مع الموكل).
التواصل مع الموكلين وإصدار الفواتير. تنفيذ عقد.
الامتثال للمتطلبات النظامية (مثل أنظمة مكافحة غسل الأموال). التزام نظامي.
إدارة شؤون الموظفين والمتدربين. تنفيذ عقد (عقد العمل أو التدريب).
تقييم المتقدمين للوظائف. موافقة صاحب البيانات (بمجرد تقديمه للطلب).
تحسين تجربة استخدام موقعنا الإلكتروني. مصلحة مشروعة (مع إمكانية رفض ملفات تعريف الارتباط).
4. حقوق أصحاب البيانات يكفل لك نظام حماية البيانات الشخصية في مادته الرابعة، والدليل الاسترشادي في صفحته التاسعة، مجموعة من الحقوق التي نلتزم بتمكينك من ممارستها:
الحق في العلم: حقك في أن تكون على علم بالمسوغ النظامي لجمع بياناتك والغرض منه.
الحق في الوصول: حقك في طلب نسخة من بياناتك الشخصية التي نحتفظ بها، بصيغة واضحة ومقروءة.
الحق في التصحيح: حقك في طلب تصحيح بياناتك غير الدقيقة، أو إتمامها، أو تحديثها.
الحق في الإتلاف: حقك في طلب إتلاف بياناتك الشخصية عند انتهاء الغرض من جمعها، أو في حال سحب موافقتك.
الحق في العدول عن الموافقة: في الحالات التي تعتمد فيها المعالجة على موافقتك، يحق لك سحبها في أي وقت.
لممارسة أي من هذه الحقوق، يرجى التواصل معنا عبر بيانات الاتصال الموضحة في البند (1).
5. مشاركة البيانات الشخصية والإفصاح عنها لا نشارك بياناتك الشخصية مع أطراف ثالثة إلا في أضيق الحدود، وبما يتوافق مع المادة العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك في الحالات التالية:
مع الجهات القضائية أو الحكومية: كجزء من تنفيذ عقد التمثيل القانوني أو امتثالاً لأمر نظامي.
مع جهات المعالجة: قد نستعين بمزودي خدمات خارجيين (جهات معالجة) مثل شركات أنظمة المحاسبة أو الحوسبة السحابية. في هذه الحالة، نضمن بموجب اتفاقيات موقعة أن تلتزم هذه الجهات بتوفير الضمانات الكافية لحماية البيانات وفقًا للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية.
مع الخبراء أو المحامين المشاركين: قد نشارك البيانات اللازمة مع خبراء أو محامين آخرين يعملون على نفس القضية.
6. تخزين البيانات وأمنها
مدة الاحتفاظ: نحتفظ ببياناتك الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدد التي تفرضها الأنظمة الأخرى (مثل نظام المحاماة أو أنظمة حفظ السجلات التجارية). بعد انتهاء الحاجة إليها، يتم إتلافها بطريقة آمنة تمنع استعادتها، كما هو موضح في الدليل الاسترشادي (صفحة 9).
أمن البيانات: نلتزم بتطبيق كافة التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان أمن البيانات الشخصية، بما يتوافق مع المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7. مسؤول حماية البيانات الشخصية لقد قمنا بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية لضمان الامتثال لهذه السياسة والنظام. لأي استفسارات أو لتقديم طلبات بخصوص حقوقك، يرجى التواصل معنا عبر:
الاسم: مكتب محمد الخليوي للمحاماة
البريد الإلكتروني:
8. تحديثات السياسة نحتفظ بالحق في مراجعة وتحديث هذه السياسة بشكل دوري. سيتم نشر النسخة المحدثة على موقعنا الإلكتروني، ويعتبر تاريخ النشر هو تاريخ السريان.
