يتميز نظام القضاء في السعودية على مستوى المنطقة بتكامله مع مبادئ الشريعة الإسلامية والإصلاحات التشريعية الحديثة التي أُدخلت في إطار رؤية 2030. لذا، من الضروري للمستثمرين الأجانب والشركات والأفراد المتعاقدين أو المتورطين في نزاعات تجارية أو عمالية أو إدارية أو غيرها في المملكة، فهم النظام القضائي السعودي فهمًا واضحًا ومفصلًا.

في هذه المقالة، سنقدم لمحة عامة عن نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية، مع توضيح هيكل المحاكم ووظائفها، وإلقاء الضوء على الإجراءات القانونية الرئيسية التي تتبعها.

نظرة عامة

القضاء في المملكة العربية السعودية سلطة مستقلة، ويُشكل أحد السلطات الثلاث، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتنظيمية. ووفقًا للنظام الأساسي للحكم، يُصدر تعيين القضاة أو عزلهم بمرسوم ملكي. ولا يجوز نقل القضاة إلى وظائف أخرى دون موافقتهم، إلا في حالات الترقية، وفقًا لأحكام النظام القضائي.

أسس النظام القضائي السعودي

يقوم النظام القضائي السعودي أساسًا على الشريعة الإسلامية، المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، إلى جانب التشريعات المكملة والمراسيم الملكية التي تنظم الشؤون التجارية والمدنية والتجارية. تشرف وزارة العدل على إدارة المحاكم، بينما يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاة والشؤون القضائية.

نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية

يتكون نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية من أربع هيئات رئيسية:

1. المحكمة العليا

تتصدر المحكمة العليا التسلسل القضائي، ولا تفصل في النزاعات مباشرةً؛ بل إنها تراجع الأحكام المطعون عليها الصادرة عن المحاكم الأدنى. وتنظر المحكمة بشكل رئيسي في قضايا الحدود والقصاص، مثل القتل والبتر والرجم.

ويتمثل دورها في ضمان التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، والإشراف على أحكام محاكم الاستئناف، والبت في طلبات إعادة النظر في الأحكام.

2. محاكم الاستئناف

تنظر محاكم الاستئناف في القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد سماع أقوال الأطراف او الاطلاع على ما قدم كتابيا، وفقًا لقانوني المرافعات الشرعية والإجراءات الجنائية. كما تنظر هذه المحاكم في طلبات إعادة النظر في أحكامها.

٣. المحاكم الابتدائية

تُعدّ المحاكم الابتدائية العمود الفقري للنظام القضائي السعودي، وتُصنّف إلى عدة فئات:

المحاكم العامة

المحاكم الجزائية

المحاكم العمالية

المحاكم التجارية

محاكم الأحوال الشخصية

تنظر هذه المحاكم في القضايا بناءً على مبدأين رئيسيين:

نوع القضية: تجارية، أسرية، جنائية، مستعجلة، أو غيرها.

الاختصاص الجغرافي: تُسند القضايا إلى المحكمة الواقعة ضمن الحدود الإقليمية ذات الصلة.

٤. محاكم التنفيذ

تختص محاكم التنفيذ بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، بغض النظر عن قيمتها. تتكون هذه المحاكم من دوائر متخصصة، يرأس كل منها قاضٍ أو أكثر. تضمن هذه المحاكم تنفيذ الأحكام القضائية، وتحصيل الديون، وتنفيذ العقود أو الأحكام الأجنبية بفعالية.

إصدار القوانين في المملكة العربية السعودية

تمر العملية التشريعية في المملكة العربية السعودية بخمس مراحل رئيسية، هي:

1. مرحلة الاقتراح

تُعد هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من العملية التشريعية. تبدأ بإعداد المسودة الأولى للقانون وتستمر حتى تقديمه إلى الجهة التنظيمية المختصة. في هذه المرحلة، يُطلق على النص اسم مشروع القانون، وهو الخطوة الأولى نحو اعتماده.

2. مرحلة التصويت

في هذه المرحلة، يُعرض مشروع القانون على الجهة التنظيمية المختصة لمناقشته أو إقراره أو رفضه. بعد إقراره، يُحال إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة والإقرار.

3. مرحلة التصديق

في هذه المرحلة، يُقر رئيس مجلس النواب مشروع القانون. ثم يُصبح قانونًا رسميًا بعد نيله موافقة الملك وتوقيعه الملكي، وهما أعلى مستوى من التصديق.

4. مرحلة الإصدار

تُمثل هذه المرحلة الإصدار الرسمي للقانون وتأكيد وجوده القانوني.

٥. مرحلة النشر

وأخيرًا، يُنشر القانون ويُعلن رسميًا، مع تحديد تاريخ دخوله حيز النفاذ، مما يضمن الوضوح والشفافية لجميع الجهات المعنية.

إجراءات التقاضي أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية

يجوز للأطراف التقاضي أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية إما بأنفسهم، سواءً بحضور الجلسات عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية أو بالحضور الشخصي أمام القاضي. والقاعدة العامة هي أن تُعقد جلسات المحكمة عن بُعد، إلا في حالات خاصة أو عندما يأمر القاضي بالحضور الشخصي. كما يجوز إجراء الإجراءات من خلال ممثلين مفوضين يحملون توكيلاً رسمياً موثقاً حسب الأصول. ويجب على الممثل الإعلان رسمياً عن حضوره وتقديم نسخة من التوكيل إلى المحكمة. وبينما يُخول لهؤلاء الممثلين حضور الجلسات وتقديم المرافعات نيابةً عن موكليهم، لا يجوز لهم اتخاذ إجراءات جوهرية، مثل التنازلات أو التسويات أو الإقرارات، إلا إذا خُولوا بذلك صراحةً.

مع ذلك، تشترط بعض القضايا قانوناً أن يكون التمثيل من خلال محامٍ مرخص سعودياً، لا سيما في النزاعات التجارية الكبرى، وقضايا الشركات، والإجراءات المماثلة، حيث لا يُقبل التمثيل من قِبل أشخاص غير مرخص لهم.

إذا تخلف المدعي عن الحضور دون عذر مقبول، تُرفض الدعوى. وفي حال تكرار الغياب، لا يجوز إعادة النظر في الدعوى إلا بقرار من المحكمة العليا. من ناحية أخرى، يُؤدي غياب المدعى عليه إلى صدور حكم غيابي إذا لم يُبلَّغ المدعى عليه حسب الأصول. ومع ذلك، إذا أُبلِغ المدعى عليه أو قدّم دفاعًا سابقًا، يُعتبر الحكم حضوريا.

كما تحتفظ المحكمة بسلطة إجبار المدعى عليه على الحضور إذا ثبت تعمده تأخير الإجراءات. يجوز للمدعى عليه المحكوم عليه غيابيًا تقديم اعتراض خلال المدة القانونية بتقديم مذكرة اعتراض. في هذه الحالات، يجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تُخفف عن المدعى عليه الغائب بالنظر في الاعتراض وإعادة النظر في الحكم، كما يجوز لها أيضًا تعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا حتى يُبتّ في الاعتراض، شريطة أن يُلبي الاعتراض جميع الشروط القانونية والإجرائية.

الخدمات القضائية الإلكترونية

تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بالعدالة والقضاء، من خلال تحديث القوانين باستمرار وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. ومن أبرز هذه الخدمات:

رفع الدعاوى إلكترونيًا: يُمكن للمدّعين والمدّعى عليهم وممثليهم تقديم تفاصيل القضية عبر منصة الدعاوى الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المحكمة.

المرافعات الإلكترونية: يُمكن لأطراف الدعوى ومحاميهم تقديم المرافعات، والرد على طلبات المحكمة، ومتابعة الإجراءات مباشرةً عبر بوابة ناجز.

خدمات الصلح: يُمكن للأطراف المتنازعة إتمام عملية الصلح عبر منصة "تراضي"، مما يُشجع على التسويات الودية خارج قاعة المحكمة.

عقود الزواج والطلاق: يُمكن إصدار عقود الزواج أو الطلاق إلكترونيًا بكل سهولة ويسر عبر منصة وزارة العدل.

التوكيلات: يُمكن للأفراد إصدار التوكيلات إلكترونيًا - سواءً كانت فردية أو متعددة الأطراف - عبر منصة ناجز.

خدمات الأحوال المدنية: يمكن إنجاز خدمات مثل إصدار شهادة وفاة أو تسجيل مولود جديد إلكترونيًا عبر منصة وزارة العدل.

المعاملات العقارية: يمكن للمستفيدين إدراج ومعالجة المعاملات العقارية إلكترونيًا، مما يُمكّن البائعين والمشترين من إتمام الصفقات إلكترونيًا بالكامل.

طلبات الإفلاس: خدمة إلكترونية تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات الإفلاس وبدء الإجراءات لدى الجهات المختصة وفقًا لقانون الإفلاس في المملكة.

تحديثات صكوك الملكية: يمكن للمستفيدين طلب تحديث أو تعديل صكوك الملكية الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة كاتب عدل.

التحكيم الإلكتروني في المنازعات التجارية

أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري نسخةً مُحسّنةً من خدمة التحكيم الإلكتروني، مُوفرًا بذلك بديلاً افتراضيًا كاملًا لحل المنازعات التجارية الصغيرة. تعتمد هذه الخدمة المُتطورة على أحدث التقنيات والإجراءات المُعتمدة دوليًا لضمان حلٍّ فعّال وشفاف وموثوق للمنازعات.

بفضل هذا النهج المرن، يُمكن للأطراف تسوية المنازعات في وقتٍ أقصر بكثير وبتكلفةٍ أقل بكثير، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. تُجسّد هذه الخدمة التزام المملكة بتهيئة بيئةٍ عصريةٍ مُلائمةٍ للأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارةً قانونيةً، ولا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.