يوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية صوراً محددة من الجرائم المرتكبة باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية وعقوباتها. وفيما يأتي عرض موجز لأهم الأحكام الواردة في المواد الأولى إلى العاشرة من النظام.
ما المقصود بالجريمة المعلوماتية؟
الجريمة المعلوماتية هي كل فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ولا يقتصر ذلك على الشبكة العالمية، بل يشمل الحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وفق تعريف النظام.
جرائم تصل عقوبتها إلى سنة سجن
يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جرائم منها التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض دون مسوغ نظامي صحيح، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، والمساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا، والتشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات.
وفي الابتزاز، لا يكفي مجرد التهديد أو الطلب؛ إذ تشترط المادة الثالثة أن يقع الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعاً.
الجرائم المالية: عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات
يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عند الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع سند بطريق الاحتيال أو الاسم الكاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
وتشمل هذه الفئة الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى البيانات البنكية أو الائتمانية أو بيانات ملكية الأوراق المالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات تتيحها تلك البيانات؛ فلا ينحصر نطاقها في الاستيلاء على الأموال وحده.
جرائم تصل عقوبتها إلى أربع أو خمس أو عشر سنوات
تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جرائم الدخول غير المشروع لإلغاء البيانات الخاصة أو حذفها أو تسريبها أو تغييرها، أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو الخدمة.
وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في صور منها إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وفي الجرائم المرتبطة بالاتجار في الجنس البشري أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة. ويجوز أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو نشره للغايات المحددة في المادة السابعة، أو في الدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
ظروف تشديد العقوبة
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو اتصلت بوظيفة عامة أو استغلال سلطة أو نفوذ، أو تضمنت التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم واستغلالهم، أو كان للجاني أحكام إدانة سابقة في جرائم مماثلة؛ فلا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى.
التحريض والمساعدة والاتفاق والشروع
يعاقب من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب جريمة معلوماتية بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إذا وقعت الجريمة بناءً على ذلك. وإذا لم تقع الجريمة الأصلية، فلا تتجاوز العقوبة نصف حدها الأعلى.
ويعاقب الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
تنبيه توعوي
هذه المقالة عرض توعوي موجز لأحكام المواد الأولى إلى العاشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وللتفاصيل يرجع إلى النص النظامي.
إخلاء مسؤولية: المحتوى المذكور أعلاه لا يُشكل استشارة قانونية، ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية قانونية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.