شريكك القانوني لتحقيق العدالة
مكتب محمد الخليوي للمحاماة
الأهداف
تقديم حلول قانونية فعالة، دعم الأفراد والشركات، تعزيز الشفافية، ضمان الامتثال للأنظمة، والمساهمة في ترسيخ بيئة قانونية عادلة ومتطورة
الرؤية
أن يكون المكتب من رواد المحاماة بالمملكة، مقدمين خدمات قانونية مبتكرة، تعزز الثقة، وتحمي المصالح، وتسهم بتطوير بيئة قانونية متكاملة ومستدامة
رسالة المكتب
يلتزم المكتب بتقديم استشارات قانونية دقيقة، وفق أعلى معايير الاحترافية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الوعي القانوني بالمجتمع
مـن نـحـن
مكتب محمد الخليوي
تأسس مكتب محمد الخليوي للمحاماة عام 2017، ومنذ 2018 أقام تحالفات استراتيجية مع مكاتب دولية حتى 2025، ما عزز من حضوره القانوني. ورغم كونه مكتبًا محليًا، إلا أنه يعمل وفق معايير دولية تواكب تطورات القطاع القانوني العالمي.
مكتب محمد الخليوي للمحاماة هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
إلى جانب دوره القانوني، يساهم في دعم عالم الأعمال في السعودية، عبر تقديم المشورة القانونية الدقيقة التي تساعد الشركات ورواد الأعمال على الامتثال للأنظمة، وتجاوز التحديات القانونية بكل سلاسة
طـمـوحـنـا
نطمح للريادة القانونية بخدمة احترافية تحفظ الحقوق وتعزز الثقة
تـعــرف علــي خـدمـاتـنـا
حلول موثوقة لمجالات متعددة
تأسيس الشركات
يسهل المكتب إجراءات تأسيس الشركات بأنواعها، ونوفر استشارات قانونية تضمن الامتثال للأنظمة، وحماية الاستثمارات، واستدامة الأعمال بكفاءة
القضايا العمالية
يدافع المكتب عن حقوق العمال وأصحاب العمل، ونوفر الاستشارات القانونية لحل النزاعات العمالية وفق أنظمة العمل السعودية بكل احترافية.
تنفيذ الاحكام والقرارت الاجنبية
التحكيم يقدم المكتب خدمات التحكيم لحل النزاعات بطرق بديلة، تضمن السرعة والفعالية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف بكل مهنية
النزاعات التأمينية
التحكيم يقدم المكتب خدمات التحكيم لحل النزاعات بطرق بديلة، تضمن السرعة والفعالية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف بكل مهنية
القضايا التجارية
يقدم حلولًا قانونية فعالة لحل النزاعات التجارية، وحماية حقوق الشركات، وضمان الامتثال للأنظمة وفق التشريعات السعودية المعتمدة
الإستشارات القانونية
يقدم المكتب استشارات قانونية دقيقة للأفراد والشركات، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات صحيحة تتوافق مع القوانين السعودية المتجددة
صياغة وتدقيق العقود
نُعد ونراجع العقود بمهنية عالية لضمان وضوح البنود، حماية الحقوق، وتفادي الثغرات القانونية التي قد تُهدد مصالح عملائنا مستقبلاً.
القضايا الإدارية
المكتب يساعد العملاء في القضايا الإدارية ضد الجهات الحكومية، ونوفر الدعم القانوني لضمان حقوقهم وفق القوانين واللوائح المعتمدة
العلامات التجارية
المكتب يحمي حقوق الملكية الفكرية بتسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحفظ حقوق الابتكار وفق الأنظمة السعودية المعتمدة
الأستثمار الأجنبي
نُقدّم حلولًا قانونية شاملة للاستثمار الأجنبي تشمل التأسيس، تعديل الكيانات، الاستحواذات، والتصفيات وفق الأنظمة السعودية بكل احترافية
مكتبنا القانوني
يمتاز بالشغف القانوني، والالتزام بحماية الحقوق، والدقة العالية في تنفيذ المهام.
لماذا تختار مكتبنا؟
المكتب يؤمن بأن الحماية القانونية الفعالة تبدأ من تقديم استشارات دقيقة وحلول عملية تتماشى مع احتياجات عملائنا. يمتلك مكتبنا خبرة قانونية واسعة، مما يمكننا من التعامل مع مختلف القضايا بأسلوب احترافي يضمن تحقيق أفضل النتائج. يلتزم المكتب بالسرية التامة في جميع القضايا، ويعمل بمصداقية وشفافية تامة للحفاظ على ثقة عملائنا. كما أننا لا نقدم حلولًا قانونية فحسب، بل يسهم في تمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات قانونية سليمة تعزز استقرارهم القانوني وتحمي مصالحهم بكل كفاءة
احترافية
النزاهة
شفافية
العدالة
كفاءة
